مشارکت سازمان های مردم نهاد در فرایند کیفری

سازمان‌های مردم ‌نهاد با آن که از سال‌ها قبل در کشور حضور فیزیکی دارند اما متأسفانه از سوی دولت و نهادهای دولتی چندان جدی تلقی نشده و نقش‌آفرینی تأثیرگذاری در فرایند کیفری نداشته‌‌اند. از نوآوریهای قانون آیین دادرسی کیفری 1392، تحقق آموزه های سیاست جنایی مشارکتی از طریق مشارکت سازمان های مردم نهاد در فرایند رسیدگی کیفری است که قانونگذار در ماده 66 قانون مذکور به آن پرداخته است. تصویب این ماده که طی تصمیمی جالبِ توجه در فاصله چند روز مانده به لازم الاجرا شدن قانون[1]، به ناگاه مورد اصلاح قرار گرفت، حق دادخواهی سمن ها را در حد یک اعلام کننده جرم و تماشاچی روند دادرسی تنزل داده است. صرفنظر از اینکه بسترهای حقوقی، فرهنگی و اجتماعیِ لازم در کشور بهمنظور مشارکت سمن ها در فرایند کیفری موجود نیست، نقش آنان در فرایند کیفری در حد یک اعلام کننده جرم و شرکت کننده در جلسات رسیدگی است. در مقام عمل هم با ابهاماتی همچون ملاک تشخیص صلاحیت سازمان هایِ مردم نهاد مداخله گر در فرایند کیفری مواجه هستیم(تبصره3 ماده 66)، همچنین چگونگی توسعه ی مشارکت سمن ها در فرایند کیفری و سازوکارهای نظارتی بر فعالیت آنان مشخص نیست. این مطالعه در نظر داردزمینه ها و موانع فعالیت سازمان های مردم نهاد را در فرایند کیفریمورد بررسی قرار داده، به نقش حیاتی سمن ها در پیشگیری از جرم و مداخلۀ آنان در فرایند کیفری بپردازد.